35سال حبس برای «حسن رعیت»

ذبیح‌الله خداییان افزود: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.

وی ادامه داد: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

خداییان اظهار داشت: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.

وی اضافه  کرد: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.

خداییان درباره تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این باره گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضاییه پیرامون تغییر کاربری اراضی ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد.

موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول این پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری، ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت برای انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، توسط نماینده دادستان در جلسات رسیدگی در دادگاه مطرح شده بود.

آسیب به محیط زیست و وصول ۲ فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال ۹۸ از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست نیز از دیگر اتهامات حسن میرکاظمی عنوان شده بود.

47233

کد خبر 1555004

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه زندان فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی تغییر کاربری سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۵۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادغام یا تغییر رویکرد در انتظار دانشگاه‌های کم دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح آمایش آموزش عالی گفت: طرح آمایش آموزش عالی را مرحله به مرحله پیش می‌بریم و سعی می‌کنیم که از این به بعد توسعه براساس نیاز باشد و هر رشته‌ای که تأسیس می شود دارای پیوست اشتغال باشد و دانشگاه‌هایی که با کمبود دانشجو مواجه هستند و یا ظرفیت آن‌ها کاهش‌یافته، سعی می‌کنیم آن‌ها را یا تغییر رویکرد داده و اولویت‌های آنها را تغییر دهیم یا این‌که با برخی از دانشگاه ادغام کنیم.

وی درباره این سوال که در سال ۱۴۰۲ تسهیلات بانک مرکزی در رابطه با ارز دانشجویی به چه صورت بود افزود: خوشبختانه دکتر فرزین (رییس کل بانک مرکزی) در زمینه ارز دانشجویی بسیار با سخاوت برخورد می‌کنند و خود پیشنهاد ارائه می کنند که برای تسهیل تخصیص ارز دانشجویی چه کارهایی باید انجام شود و ما در این زمینه مشکل نداریم.

وزیر علوم درباره راه اندازی شعب دانشگاه های ایرانی در عراق نیز افزود: دانشگاه‌های بزرگ ما با مسافرت‌ها و بازدیدهایی که داشته‌اند با دانشگاه‌های مطرح عراق توافق‌نامه های امضا کرده‌اند و درحال تأسیس شعب هستند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و برخی از دانشگاه شهرستانی، خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی افتاده است در وزارت بهداشت نیز قبلاً نظیر آن اتفاق افتاده بود.

کد خبر 6100560