دادگاه حسن رعیت؛ معرفی ۲۲ متهم پرونده فساد مالی ۴۰۰ میلیون دلاری

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی بابایی، جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامی حسن رعیت متهم ردیف اول پرونده از جمله روابط نزدیک وی با قاضی منصوری، ارتباطات او با سیامک صمیمی قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهیلات کلان بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی، ارتباط با محمد آریا، پرداخت رشوه به رئیس هیئت مدیره بانک صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئیس شعبه بانک پارسیان کیش، سوءاستفاده از حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله‌های ارزی دولتی به واسطه شرکت‌هایی با ذینفع واحد و عدم واردات کالاهای تولیدی، پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آسیب به محیط زیست و وصول 2 فقره شکایت شهرداری منطقه یک تهران در سال 98 از حسن میرکاظمی معروف به رعیت در این ارتباط از دیگر موارد اتهامی منتسب به حسن میرکاظمی معروف به رعیت متهم ردیف اول پرونده مزبور بود که توسط جعفرزاده نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد.

گفتنی است در جلسه اول دادگاه نیز عناوین دیگر اتهامی حسن رعیت قرائت شد. اتهامات شبکه فسادی که مجموعه‌ای از جرایم را رقم زدند از اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور تا جعل و آسیب به محیط زیست.

کیفرخواست این پرونده 400 صفحه است

در ادامه جلسه دوم دادگاه، عناوین اتهامی 21 متهم دیگر پرونده مزبور از سوی نماینده دادستان قرائت شد که به این شرح است:

منصور معتقد، متهم ردیف دوم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف اول، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول، مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی به مبلغ مندرج در اتهام نخست متهم ردیف اول، مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول یعنی حسن میرکاظمی از محاکمه از طریق امحای اسناد مالی موجود در ساختمان مرکزی گروه میرکاظمی بعد از اطلاع از تشکیل پرونده قضائی و فراری دادن افراد مطلع از اقدامات گروه میرکاظمی بعد از دستگیری متهم ردیف اول پرونده.

حسب مندرجات کیفرخواست که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه قرائت شد، منصور معتقد، برادر همسر حسن میرکاظمی است و مغز متفکر ایجاد و تأسیس شرکت‌های صوری و کاغذی و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌‌ها از منابع بانکی برای گروه میرکاظمی بود.

باقر شعار، متهم ردیف سوم پرونده که متواری است، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور با متهم ردیف نخست، مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 400 میلیون دلار از منابع ارزی بانک‌های صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن و حواله‌های ارزی بانک مسکن، مشارکت در پولشویی، مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده‌ از اسناد مجعول.

سید روح‌الله میرکاظمی، متهم ردیف چهارم پرونده و برادر متهم ردیف اول پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور با متهم ردیف نخست به مبلغ 400 میلیون دلار و 180 میلیارد ریال، مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی به مبلغ فوق، مشارکت در پرداخت رشوه به معصومه عنصری به میزان 5 عدد سبکه بهار آزادی و 300 میلیون.

محمد ابازاده، متهم ردیف پنجم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق مشارکت در ثبت شرکت‌های کاغذی و معرفی آنها به بانک‌ها و عضویت در این شرکت‌ها به عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره و حساب‌سازی برای شرکت‌های کاغذی و همچنین مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

محمدامین علوی طالبی، متهم ردیف ششم پرونده مزبور که متواری است، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اداره شرکت‌های کاغذی در امارات و تنظیم اسناد بانکی در خارج کشور با متهم ردیف اول پرونده و همچنین پولشویی از طریق تملک کارخانه دنیای فلز تهران.

سید علیرضا هاشمی‌زاد، متهم ردیف هفتم پرونده مزبور که متواری است، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

محمدرضا حاجی قربانخانی، متهم ردیف هشتم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، مشارکت در جعل از طریق خرید دستگاه مهرسازی و ساخت 3 فقره مهر بانک‌ها، مشارکت در پولشویی به واسطه تملک دو دستگاه آپارتمان و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

مسعود جدیدی، ممتاز متهم ردیف نهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در خلاصی مجرم از محاکمه و مجازات.

علی قاسمی، متهم ردیف دهم پرونده مزبور که متواری است متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع.

محمدرضا یزدان‌‌شناسان، متهم ردیف یازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، مشارکت در جعل پیش‌فاکتورهای شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول.

سید رضا بتو، متهم ردیف دوازدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و مشارکت در پرداخت رشوه به محمدحسن کریمی به میزان 980 میلیون ریال و غلامرضا توحیدی به میزان 300 عدد سکه.

علی‌اکبر رحمانی، متهم ردیف سیزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور.

مجید عبادی، متهم ردیف چهاردهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق دریافت ارز دولتی به میزان  7 میلیون و 263 هزار و 80 دلار بدون واردات کالا و فروش غیرمجاز این ارز.

علی فرخی، متهم ردیف پانزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قبول وجوه ریالی تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های گروه میرکاظمی در حسابی در بانک ملی و در اختیار قرار دادن حساب مزبور برای متهم میرکاظمی و مساعدت در دریافت و تمدید تسهیلات گشایش اعتبار اسنادی از بانک ملی به مبلغ مندرج در پرونده.

علی‌اشرف افخمی، رئیس وقت بانک صنعت و معدن، متهم ردیف شانزدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات اداری.

محمد آریا، متهم ردیف هفدهم پرونده مزبور متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، تأثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات و اقدامات اداری و ارتشاء.

علی دارابی‌نیا، متهم ردیف هجدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

محمدحسن کریمی، رئیس شعبه کیش بانک پارسیان متهم ردیف نوزدهم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء.

غلامرضا توحیدی، متهم ردیف بیستم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان 30 عدد سکه.

معصومه عنصری، متهم ردیف بیست‌و‌یکم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، ارتشاء به میزان 5 عدد سکه و 300 میلیون ریال وجه نقد و تأثیر دادن نفوذ اشخاص در اقدامات و تصمیمات اداری.

سیروس یوسفی، متهم ردیف بیست‌ودوم پرونده مزبور متهم است به معاونت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و ارتشاء به میزان 4 هزار دلار و 400 میلیون ریال وجه نقد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی 22 متهم پرونده مزبور توسط جعفرزاده نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک‌های مسکن و صادرات و همچنین مدیر شعب استان گلستان بانک صادرات با اعلام قاضی بابایی به عنوان شکات پرونده در جایگاه قرار گرفته و به بیان بخشی از ادله شکایت خود از حسن میرکاظمی و سایر متهمان پرونده حاضر پرداختند.

با عنایت به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، قاضی بابایی با اعلام فرجه دو هفته‌ای اعلام کرد؛ جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیسی در دیدار با همتی: همکاری بانک مرکزی با مراجع قضائی در شناسایی و تکمیل پرونده مفاسد اقتصادی مایه تقدیر استقرارگاه متمرکز با کارگروه ویژه برای استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی دادگاه کیفری قوه قضائیه دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی دادگاه کیفری اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور اخلال در نظام پولی و ارزی کشور نظام پولی و ارزی کشور از طریق متهم ردیف اول پرونده مشارکت در پولشویی کشور با متهم ردیف نماینده دادستان پرداخت رشوه مشارکت در جعل حسن میرکاظمی قاضی بابایی جلسه دادگاه قرائت شد بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۸۹۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/